توقف المكتب السياسي للجماعة الاسلامية أمام التحركات الشعبية المعبّرة عن غضب الشارع من نتائج سوء إدارة الطبقة السياسية للواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد وأكّد على الأمور التالية:

١- نبهنا وننبه على ضرورة الاستماع لنبض المواطنين ووجعهم والاستجابة لمطالبهم المحقة، فالسلطة بجميع مكوناتها إنما هي موجودة لخدمة المواطنين وتأمين مصالحهم وليس لممارسة المزيد من الضغوط على واقعهم المعيشي.

٢- ندعو مكونات السلطة بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً للطبقة السياسية المتشاركة في هذه السلطة للتراجع عن أي إجراءات تطال المواطن المتوسط والضعيف في معيشته والمبادرة الى إطلاق إجراءات إصلاحية حقيقية من وقف الهدر والمحاسبة على الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وفرض غرامات على مخالفات الاملاك البحرية، والضبط الفعلي للمعابر الشرعية وغير الشرعية، ووقف المحاصصة وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن أن تعيد شيء من التوازن المالي في البلد وتساهم في الاستجابة لمطالب الناس.

حمى الله بلدنا الحبيب لبنان من نتائج ما وصلنا اليه من سوء الأوضاع ومن أي محاولة لحرف غضب الناس لأي أهداف أو غايات أخرى سوى تحقيق مطالبهم.

بيروت في ١٨ تشرين اول ٢٠١٩
المكتب السياسي للجماعة الاسلامية