من نحنالجماعة الإسلامية تزور مدعي عام التمييز مهنئة، ومتمنيةً أن يكون قانون العفو العام شاملًا ومن دون استثناءاتالمشروع السياسي للجماعة الإسلاميةمواقع صديقةاتصل بنارؤية وطن
غرّد النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصّة اكس قائلاً:
الثلاثاء 13 تشرين الأول 2026
غرّد النائب عماد الحوت عبر حسابه على منصّة اكس قائلاً: الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها. في القرار رقم 12/2026، لم يكتفِ المجلس الدستوري بإبطال عبارات محددة، بل وضع تحفظات ملزمة وسّعت الاستثناءات وأضافت قيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب. وفي ملف الموقوفين الإسلاميين، يجب ألا تؤدي هذه التفسيرات إلى إفراغ العفو من أثره أو تكريس التمييز؛ فالعدالة تقتضي معالجة منصفة وشفافة. احترام المجلس واجب، كما أن احترام حدود اختصاصه والفصل بين السلطات واجب دستوري. الإصلاح يكون بقانون يقرّه البرلمان.