الحوت لـ "إذاعة الفجر": لبنان بحاجة إلى مشاركة أوسع وأكثر جدّية تتضمن جدول أعمال محدد من حوار يشترك فيه المسؤولون عن الأزمة وبدون جدول أعمال

الإثنين 22 حزيران 2020

أدلى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، الدكتور عماد الحوت، بتصريح إلى إذاعة الفجر أكّد فيه على النقاط التالية :
١- الدعوة الى اللقاء في قصر بعبدا:
- التأكيد أولاً على أن الأزمة التي يمر بها لبنان تستدعي أوسع تضامن وتشاور لبنانيين بهدف الوصول لمخارج تحفظ الاستقرار وتؤمن الخروج من الأزمة الاقتصادية، وبالتالي النقاش حول هذه الدعوة لا يكون من خلال الحديث حول من مع الحوار ومن ضد الحوار، وليس على خلفية طائفية أو مذهبية، وإنما من خلال الإجابة حول هل هذه الدعوة تحقق الأهداف المطلوبة؟
- كيف يمكن للحوار أن يكون منتجاً والمدعوون اليه هم المسؤولون عن ما وصلت اليه البلد من انهيار، وهم الذين يمارسون التوتير في الشارع والتوتير في السياسة من إجل الضغط المتبادل وتسجيل النقاط وإرسال الرسائل.
- لبنان بحاجة الى مروحة أوسع من التشاور لتأمين سبل الاستجابة لمطالب الناس الإصلاحية والاقتصادية والسياسية، وبحاجة الى أن تكون اللقاءات التشاورية أكثر جدية وقائمة على جدول أعمال محدد وواضح يستجيب لهذه المطالب وليس الى لقاءات إعلامية تستهدف تعويم هذا الفريق أو ذاك.

٢- قانون قيصر وتداعياته
- التذكير بأن قانون قيصر صدر على خلفية جرائم النظام السوري بحق الآلاف من شعبه.
- والتذكير أيضاً بأن القانون صدر عن جهة لا تهتم كثيراً بحقوق الإنسان ومصير الشعوب وإنما بمصالحها الخاصة ومصالح العدو الصهيوني.
- المطلوب أمران:
    - أن تقوم الحكومة بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية للحصول على استثناءات تخفف من وطأة قانون قيصر على اللبنانيين ولا تساهم في دعم أو إنقاذ النظام السوري.
    - أن يقوم رئيس الجمهورية بحوار مع الأطراف اللبنانية التي انخرطت في الصراع في سوريا وباقي صراعات الإقليم، بأن مصلحة لبنان تقوم على النأي بالنفس عن هذه الصراعات لتحييد لبنان عن تداعياتها، وأن الصراع الوحيد الذي لا يستطيع لبنان تحييد نفسه عنه هو الصراع مع العدو الصهيوني المحتل.

٣- المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
- الحكومة معنية بإظهار جدية أكثر بالمفاوضات من خلال الإسراع في توحيد الأرقام.
- الحكومة مطالبة بخطوات إصلاحية عملية وحقيقية على غرار تعيين مجلس إدارة الكهرباء والهيئة الناظمة لهذا القطاع وغيرها من الهيئات الناظمة، التأكيد على استقلالية القضاء من خلال التضامن مع مجلس القضاء الأعلى والإصرار على إصدار التشكيلات القضائية، ومن خلال وقف الممارسات البوليسية بحق المتظاهرين السلميين واحترام الاجراءات القانونية والقضائية في التوقيفات والتحقيقات. كل ذلك يساعد على استعادة ثقة المواطنين في اداخل والمراقبين في الخارج ويحسن صورة لبنان وموقعه التفاوضي.
- الحكومة معنية أيضاً بطرح مخارج للأزمة الاقتصادية تقوم على رؤية اقتصادية انتاجية وليس فقط على المزيد من الاستدانة من صندوق النقد أو غيره، أو توزيع الخسائر الناتجة عن سوء إدارة الطبقة السياسية للبلاد وفسادها على المواطنين.