الحوت لـ"إذاعة الفجر": المبادرة الفرنسية تكشف حقيقة الطبقة السياسية التي عليها إتاحة الفرصة أمام حكومة اختصاصيين بأداء جديد.

الإثنين 14 أيلول 2020

Depositphotos_3381924_original

استبعد رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان والنائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أن يتم إعلان الحكومة وتوقيع مرسومها اليوم، مرجّحاً أن يسلّم الرئيس المكلّف مصطفى أديب تشكيلته التي يراها مناسبة لرئيس الجمهورية، إلاّ أنّ الأخير لن يوقع عليها وسيستمهل من أجل التواصل مع القوى السياسية التي تشكو من عدم مشاورتها والتواصل معها من قبل الرئيس المكلّف. وأوضح الحوت أنّنا اليوم أمام احتمالين متساويين، إمّا أن يوقّع الرئيس عون على التشكيلة لاحقاً ويحوّلها إلى مجلس النواب لإخضاعها إلى امتحان الثقة حيث ستلعب الضغوطات الخارجية والتجاذبات السياسية دورها، وإمّا أن يرفض التوقيع وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر مع احتمال كبير لاعتكاف الرئيس المكلّف.

واعتبر الحوت أنّ الرئيس المكلّف نجح في ما فشل به غيره من رؤساء الحكومات  لناحية العودة إلى الأسلوب الدستوري في التأليف الذي افتقدناه في الحكومات الأخيرة بسبب التسويات السياسية، لكنّه أشار في الوقت نفسه إلى أنّ الممارسة الفرنسية تؤكّد أنّ جميع الطبقة السياسية ليس لديها قراراً ذاتياً ولا تحسن ادراة البلاد دون الموَجّه الخارجي، مضيفاً أنّ طريقة تعاطي الفرنسيين تدلّ على أنّ القوى السياسية تخاف على مصالحها من العقوبات من جهة ومن المزيد من انكشاف فسادها من ناحية أخرى. في كل الأحوال، إذا استطاعت الحكومة أن تكون جدياً اختصاصية ومن أصحاب الكفاءات بعيداً عن تأثيرات القوى السياسية فهذا سيشكل إنجازاً حقيقياً يتيح فرصة انتظار البرنامج وتنفيذه.

ورأى الحوت أنّ الحل الحقيقي يكمن بتنحي الطبقة السياسية التي تشاركت حكم لبنان لسنوات طويلة لإتاحة الفرصة أمام مجموعة جديدة يمكن أن تكسب ثقة اللبنانيين بأداء جيّد وجديد، مشيراً إلى أنّ الضغط الفرنسي وبمعزل عن خلفياته يساهم بذلك، واصفاً المبادرة الفرنسية بأنها تمرير للوقت بانتظار الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، معتبراً أنه كان الأولى بالطبقة السياسية أن تذهب إلى الإصلاحات بقرارها الذاتي بدل أن تذهب اليها تحت الضغط والعقوبات التي لا تستهدف بالضرورة المصلحة اللبنانية وإنما نتيجة صراعات ومشاريع دولية وإقليمية..

على صعيد آخر، رأى الحوت أنّ مرور أربعين يوماً على انفجار المرفأ دون صدور أيّ إشارة للوصول إلى حقيقة ما جرى، يؤكد أنّ القضاء اللبناني لا يمكن التعويل عليه بسبب التدخلات السياسية فيه، مشيراً إلى أنّ حجم فقدان ثقة اللبنانيين  بهذه الطبقة السياسية جعلتهم يجزمون أنّ الحريق الثاني لم يكن بريئاً وإنّما مفتعلاً للعبث بمسرح الجريمة والأدلة، وأكّد الحوت أنّ المخرج الوحيد هو استمرار الشعب بالضغط للوصول إلى استقلالية القضاء بشكل تام.