الى متى ؟!

الإثنين 17 كانون الأول 2018

لم يشهد الاسبوع المنقضي أي جديد يذكر على صعيد الملفات المتعثرة في البلاد. فالأزمة الحكومية على حالها لناحية عقدة تمثيل النواب السنّة الستة، وهي عقدة بالأساس مفتعلة، وقد أجرى رئيس الجمهورية مشاورات مع عدد من المعنيين لايجاد حل لهذه العقدة، ولكن لا يبدو أن هذه المشاورات بلغت مرحلة حسم هذه العقدة، إذ أن النواب الستة ما زالوا على موقفهم من قضية تمثّلهم في الحكومة، وإن كانت قد لاحت بارقة حل عبر التلميح بإمكانية قبول تمثيلهم من خارجهم ومن حصة رئيس الجمهورية كما ألمح الى ذلك النائب قاسم هاشم.
مع تسجيل مفارقة في هذا الملف وهي أن البعض تحفّظ على مشاورات رئيس الجمهورية لأنه اعتبرها من غير اختصاصه الدستوري الذي أناط مسألة تشكيل الحكومة حصراً بالرئيس المكلف.
الأسبوع المنقضي شهد أيضاً مزيداً من التهديدات الاسرائيلية التي رافقت وتزامنت مع أعمال الحفر بحثاً عن "أنفاق" مزعومة من الجانب اللبناني باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة واعتبار ذلك خرقاً للقرار الدولي 1701، وقد طلب كيان الاحتلال عقد جلسة لمجلس الأمن يوم الاربعاء لمناقشة هذا الموضوع، مع ضرورة التذكير أن الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والقرار الدولي 1701 أكثر من أن تعد وتحصى، ولكنه للأسف منطق الغلبة والقوة السائد في هذا العصر.
وفي معرض الحديث عن هذه الأعمال والتهديدات ما من احد يستطيع أن يجزم إذا ما كانت التهديدات تقع في خانة التمهيد لعدوان جديد أم أنها مجرد محاولات ابتزاز وضغط فحسب.
الأسبوع المنقضي شهد أيضاً على المستوى الداخلي سلسلة اعتداءات طالت الجيش اللبناني، خاصة في منطقتي بعلبك والهرمل.
قام مسلحون باستهداف مواقع الجيش في حي الشراونة في بعلبك وفي محلة مرطبا في الهرمل، وقد سقط للجيش في الاعتداءين جرحى وشهيد.
من الضروري التذكير والتأكيد أن أي اعتداء على الجيش مرفوض، بل المطلوب في هذ الحالات توقيف أي معتدِ ومحاسبة أمام القضاء والقانون. ولكن السؤال الجوهري، كيف يكون اقتناء السلاح في منطقة من المناطق مقبولاً ومسموحاً على الرغم من استخدامه ضد مؤسسات الدولة، أو في الاستقواء على المواطنين. في حين اقتناء مجرد سكين مطبخ أو بندقية يتحول الى جرم يتهم صاحبه بـ "الارهاب"؟
المطلوب سيادة العدالة والقانون، وأن يتساوى المواطنون أمامهما فلا يكون أمامهما "ابن ست وابن جارية". وكذلك معاقبة كل من يعتدي على الجيش والمؤسسات الأمنية.
وتبقى مسألة مستمرة ومتفاقمة هي المسألة الحياتية المعيشية، فالأوضاع تزداد صعوبة، والفساد يزداد انتشاراً. والفوضى الادارية تتمدد الى كل مكان، في حين أن مؤسسات الدولة الرقابية غائبة وتغط في سبات عميق فيما المواطن يدفع ضريبة الهدر والفساد. فإلى متى تبقى الأمور على هذا المنوال؟!

المكتب الإعلامي المركزي