لاعتماد قانون الطائف

الإثنين 6 شباط 2017

تستمر حال المراوحة في مساعي الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، فيما تضيق المهل القانونية والدستورية أمام السلطات المعنية إجراء الانتخابات، ويتمسك كل طرف سياسي بموقفه ومقترحه من القانون المنتظر.
رئيس الجمهورية ميشال عون قال وفقاً لما نقل عنه إنه لن يقبل بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين النافذ، ويضغط من أجل التوصل الى قانون جديد يحظى بثقة اللبنانيين، وهو قد لوّح بالفراغ في السلطة التشريعية إذا لم تتوصل القوى السياسية الى قانون جديد رافضاً التمديد للمجلس النيباي الحالي الذي يعتبره غير شرعي على الرغم من أن المجلس هو الذي انتخبه.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري يؤكد كل يوم أنه ضد قانون الستين النافذ، ويدعو أيضاً الى التوصل الى قانون انتخاب جديد، وكان قد اقترح سابقاً قانوناً يعتمد المناصفة بين الأكثرية والنسبية، ولكن بري يرفض الفراغ في السلطة التشريعية التي يرأسها، ويؤكد أنه إذا لم يصار الى انتخاب مجلس جديد فإن المجلس الحالي مستمر في عمله بحكم تصريف الأعمال. ولكن برّي في مكان آخر لا يطرح على الهيئة العامة للمجلس مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب الموجودة في أمانة سر المجلس ، ويتريث في ذلك بانتظار اتفاق القوى السياسية، ويبدو أن نقطة الخلاف مع عون تكمن في رفض الفراغ أولاً، وفي شكل القانون المنتظر ثانياً.
أما رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي تعتبر حكومته المعني الأول بانتاج قانون انتخاب، خاصة أنها جاءت تحت عنوان إنجاز الانتخابات النيابية، فيبدو بعيداً عن مشهد الاشتباك، ولا يحرك ساكناً في الجو الحالي. هو ينتظر ولا يضع على جدول أعمال حكومته بند الانتخابات لناحية انتاج قانون جديد. إلا أن وزير داخليته، بنهاد المشنوق، دائماً يذكّر اللبنانيين والقوى السياسية أن وزارته حاضرة وجاهزة ومستعدة لإجراء الانتخابات في وقتها وفق القانون النافذ.  وهذا المشهد يلخّص الموقف الحقيقي لرئيس الحكومة الذس يفضّل إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، ولكنه لا يجاهر بذلك ويطرح قانون النسبية وفق صيغة لا تعتمد المناصفة.
وحده رئيس اللقاء الديمقراطي هو الأكثر صراحة من بين الجميع، يؤكد رفضه لأي قانون جديد لا يأخذ بالاعتبار مصالحه ودور "طائفة الموحدين الدروز" ،ويتسلح جنبلاط في هذا الموقف بمواقف الاطراف الأخرى التي تريد التعديل ،أو تعتبر القانون النافذ غير مقبول لأنه لا يأخذ بالاعتبار حجم تمثيلها أو صحته.
المسألة وفق هذه الاعتبارات هي بكل صراحة ووضوح مسألة مصالح خاصة وتمثيل خاص، وليس كما يحدثنا الجميع عن تمثيل صحيح للمواطنين،أو للقوى السياسية في البلد. إنه تمثيل لتلك القوى التي تصنع القانون، ولذلك تختلف عليه.
آن الأوان لتكون مصلحة الوطن أولاً عند مقاربة قانون الانتخاب، وليصار الى اعتماد النظام النسبي الذي ينصف المجتمع من ضمن استكمال تطبيق وتنفيذ اتفاق الطائف طالما أن الجميع ما يزال يحترم هذا الاتفاق " الوثيقة"، ويدّعي التمسك به والعمل بموجبه.

المكتب الإعلامي المركزي