حذار الفراغ المجهول!

الإثنين 13 شباط 2017

يستمر الجدل والنقاش في لبنان بين الأطراف السياسية على قانون الانتخاب الذي يحاول كل طرف أن تكون له فيه حصة الأسد، وتستمر مع النقاش حالة المراوحة، فيما تضغط المهل الدستورية على الجميع، وقد أكد وزير الداخلية أن وزارته جاهزة على المستوى التقني لإجراء الانتخابات في وقتها وفق القانون النافذ المعروف بــ "قانون الستين".
ونود التذكير هنا أن القانون ألزم الوزارة دعوة الهيئات الناخبة (الناخبين) قبل تسعين يوماً من يوم الانتخاب، والمعروف أن آخر يوم في عمر المجلس النيابي الحالي هو يوم عشرين حزيران 2017، ما يعني أن المهلة الزمنية التي ينبغي فيها دعوة الهيئات الناخبة يمكن أن تكون قبل عشرين آذار المقبل، إذا أخذنا بعين الاعتبار إجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد في كل لبنان، أما في حال إجرائها على أكثر من يوم، وهو المرجح والمعمول به، فإن ذلك يقلّص المهلة الزمنية، أو بالأحرى يقرّب المهلة الزمنية لتصبح 20 شباط، إذا اعتبرنا أن الانتخابات ستجري اعتباراً من 20 أيار المقبل. وإذا لم تراعَ هذه الاعتبارات الدستورية، وتمت دعوة الهيئات الناخبة خارج المهل الدستورية فيمكن عند ذلك الطعن بالانتخابات ونتائجها التي تعتبر لاغية أو بحكم غير القائمة.
كل ذلك يعطي انطباعاً أن المهل الدستورية والقانونية باتت ضاغطة على الجميع، ولكن المشكلة ليست هنا، بقدر ما هي برفض الجميع إجراء الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، وعدم الإتفاق في المقابل على صيغة قانون تكون مقبولة من الجميع. ولعل المسألة الأكثر خطراً هي رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومرسوم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات، لأن من شأن ذلك عدم إجراء الانتخابات، وبالتالي هذا ما قد يدخل البلد في الفراغ التشريعي، أي أن المجلس النيابي يصبح بحكم غير الموجود، وبالتالي نحتاج الى قانون جديد لإجراء الانتخابات، وليس هناك مجلس نيابي يقر ويشرّع هذا القانون، وبالتالي يكون البلد قد دخل في دوّامة جديدة من الأزمات التي لا تنتهي فصولاً، والتي يمكن أن نعلم متى وكيف ندخلها ولكن لا نعلم ولا نعرف متى وكيف نخرج منها. وعلى هذا الأساس فإن الأيام المقبلة تحمل قدراً كبيراً من الحساسية والمسؤولية التي يجب على الجميع إدراكها وتحمّلها قبل فوات الأوان.
منطق الخاسر والرابح غير ممكن، بل غير مقبول في البلد، والمطلوب أن يتنازل كل طرف عن مصالحه الضيقة والخاصة. ومنطق الاستئثار والاحتكار غير مقبول أيضاً، والمطلوب كذلك من الأطراف كافة التخلي عن هذا المنطق لصالح منطق الشراكة الحقيقية بدءاً من الساحات الضيقة وصولاً الى الساحة الوطنية المفتوحة.
منطق الهيمنة والاستقواء بالسلاح أو بغيره غير مقبول ولا يبني شراكة أو دولة حقيقية، بل يؤسس لمزيد من الضغائن والأحقاد والحروب، والمطلوب الاقلاع عن هذه الذهنية، التي جرّت الخراب والويلات على البلاد.
فقد آن للأطراف السياسية الفاعلة أن تتحسذس مصالح الوطن والمواطنين وهي تتحدث باسمهم وتحتكر أصواتهم.

المكتب الإعلامي المركزي