حقائب وعوائق

الإثنين 14 تشرين الثاني 2016

Depositphotos_3381924_original


قرابة عشرة أيام مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى، ولم يظهر الى الآن الخيط الأبيض من الخيط الأسود لناحية شكل الحكومة، أو طريق توزيع الوزارات، أو حتى الأسماء، أو أي شيء من هذا القبيل. الشيء الوحيد الواضح حتى الآن هو أن الرئيس المكلف يسعى الى تشكيل حكومة تضم أوسع تمثيل للقوى السياسية، ولكنه يصطدم بحجم المطالب. والشيء الآخر الواضح هو أن رئيس الجمهورية يستعجل التأليف حتى لا يشكل التأخير انتكاسة للعهد في بدايته، وهذا المطلب أيضاً يصطدم بحجم العقد الكامنة في التفاصيل الوزارية. والشيء الثالث الواضح هو أن كل القوى السياسية تريد حصتها في الحكومة، ولا تقتنع بما هو دون الوزارات "السيادية" أو الخدماتية، وهنا يكمن البلاء والعزاء.


أمس، أثناء مشاركة رئيس الحكومة المكلف في ماراتون بيروت، علّق على مساعي التشكيل مشيراً الى ماراتون من نوع آخر على الوزارات، وهذا بحدّ ذاته يشكّل عقدة وعقبة في طريق تأليف الحكومة، وطالب الجميع بالتسهيل من أجل الاسراع بالتأليف والإعلان. إلا أن تمسك كل طرف سياسي بما يعتبره حقه المشروع في الحكومة سيجعل الاتفاق على شكلها وطبيعتها وتوزيع الحقائب فيها أمراً في غاية الدقة والصعوبة.


لقد ذهبت بعض الأطراف السياسية الى فرض نوع من "الفيتو" على وجود أو حصول قوى سياسية أخرى في وزارات معيّنة! كما هو الحال مع "الفيتو" الفروض من حزب الله على وجود وزارة سيادية من حصة القوات اللبنانية. وهنا يطرح البعض سؤالاً: هل توزيع الحقائب من صلاحيات رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية؟ أم أنها من اختصاص القوى السياسية؟ وهنا أيضاً يبرز سؤال آخر، هل يقدم الفريق الذي عطّل انتخاب الرئيس لمدة عامين ونصف تقريباً على تعطيل تشكيل الحكومة، إلا إذا جاءت وفق رغباته وشروطه، مستنداً الى وزنه الطائفي والعسكري ؟


فإما أن يصار الى النزول عند شروطه فتتشكل الحكومة، وإما أن يستمر الدوران في الفراغ، كما حصل مع الاستحقاق الرئاسي؟ وهنا يأتي التساؤل: ماذا يكون قد بقي إذ ذاك من صلاحيات رئيس الحكومة، وحتى رئيس الجمهورية؟


لقد طُرحت فكرة المداورة في الوزرارات كجزء من الحل، إلا أن الرد جاء سريعاً برفض الفكرة، على اعتبار أن اتفاق الطائف كرّس بعض الوزارات، أو بالأحرى وزارة المال تحديدا لجهة واحدة وحيدة، وهذا بالطبع ليس صحيحاً ولا دقيقاً، ولكن الفكرة هي في مسار تعطيل هدفه فرض أمر واقع مشابه لما حصل في الرئاسة الأولى، كجزء من استكمال الهيمنة والسيطرة.


صحيح أن "شيطان التفاصيل" كفيل بتخريب كل مساعي الخير، ولكن حسن النوايا والتنازل لصالح الوطن كفيل أيضاً بتذليل العقبات كافة، فهل تحول هذه النوايا دون تحوّل مطالب الوزارات الى عقبات؟


المكتب الإعلامي المركزي