الجماعة الإسلامية تنتقد طريقة تعيين أُجراء في وزارة الزراعة على طريقة الزبائنية والمصالح الخاصة
الإثنين 16 تشرين الثاني 2026
لم يتعافَ لبنان بعد من نكبته الاقتصادية التي عصفت به منذ عام 2019، والتي كان من أبرز أسبابها التوظيف العشوائي لآلاف الأجراء والمستخدمين، وإدخالهم إلى ملاكات القطاع العام بقرارات من وزراء، غلب عليها طابع الزبائنية والمحاصصة والمصالح الانتخابية والفئوية والخاصة. واليوم، يتكرر المشهد والأسلوب نفسهما، حيث يعود وزير الزراعة إلى النهج ذاته، من خلال إدخال 34 أجيراً إلى ملاك وزارة الزراعة. إنّنا في الجماعة الإسلامية، وفي هذا السياق، نتساءل: ما المعايير التي استند إليها معالي الوزير في هذه التعيينات؟ وما الأسس القانونية والإدارية التي جرى اعتمادها لإقرارها؟ كما نتساءل ونستغرب استمرار هذا النهج في أكثر من وزارة ومؤسسة عامة، في ظل غياب مراعاة التوازن والإنصاف في فرص التوظيف، ولا سيما لجهة حقوق المسلّمين السُنّة في هذا المجال، إلى حدٍّ بات معه وزير الزراعة يستسهل تجاوز هذه الاعتبارات، حتى في توظيف الأجراء من الفئة الخامسة. إننا نتوجه إلى رئيس السلطة التنفيذية، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ضبط هذه القرارات، وسائر القرارات المماثلة، ووضع حدٍّ لهذا النهج، حفاظاً على ما تبقّى من مقومات التضامن الوطني والعيش المشترك. كما نؤكد على ضرورة إخضاع أي توظيف في القطاع العام لمعايير الشفافية والكفاءة وتكافؤ الفرص، وأن يتم حصراً وفق الأصول القانونية، ومن خلال مباريات تجريها المؤسسات المختصة، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية والمصالح الفئوية والانتخابية. بيروت في 16/11/2026 الجماعة الإسلامية